«رويترز»: الكونجرس الأمريكي يراجع بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات

ذكرت وكالة «رويترز»، للأنباء نقلا عن مصادر بالإدارة الأمريكية والكونجرس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة طلبت من الكونجرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.
وقالت مصادر بالإدارة والكونجرس، إنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين.
ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حاليا، وشركة رايثيون هي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، ورفض مسؤول بالشركة التعليق.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب أعضاء الكونجرس من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم تقدم بعد، ورفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.
ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق، ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونجرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية «سي.آي.إيه» السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.
وألقى «ترامب»، بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل، وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونجرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس 2015.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونجرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.
وعطل السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع «تجميده» في مطلع هذا العام.
يُشار إلى أنه إذا أراد الرئيس دونالد ترامب، لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونجرس تشريعا يعرقل الصفقة، ولم يقر الكونجرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.
ويعتبر «ترامب»، مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، ما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.