الحكومة تعتزم زيادة أسعار الغاز والمازوت والسولار للقطاع الصناعى

تعتزم الحكومة زيادة أسعار الغاز والمازوت والسولار للقطاع الصناعى خلال الفترة القادمة، وفقا لما أكده مصدر حكومى ل«الشروق».
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الخطوة تأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة خلال الفترة القادمة.
وكانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات فى أسعار المواد البترولية لجميع المستهلكين فى أعوام 2014 و 2016 و 2017، لكنها ثبتت أسعار الغاز للمصانع منذ يوليو 2014 واستثنتها من زيادات نوفمبر 2016 و يونيو 2017.
وتصل أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات حاليا إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة قررت تعديل أسعار المازوت لقمائن الطوب والتى تحصل على الطن مقابل 2100 جنيه، «الحكومة اكتشفت موخرا أن عددا من القمائن تبيع حصتها من المازوت لشركات الاسمنت لتحقيق أرباح من التجارة فى المازوت».
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت 40% فى يونيو الماضى لتبلغ 3500 جنيه للطن وأبقت على أسعار الغاز الطبيعى دون تغيير للقطاع الصناعى.
وأوضح المصدر أن الحكومة أعدت دراسات خلال الفترة الماضية توصلت من خلالها إلى أن الغاز المورد للمصانع مدعوم، لكن أصحاب مصانع حديد والصلب أصروا على أنهم يحصلون على الغاز الطبيعى من الدولة بأسعار أعلى من نظيرتها العالمية، فأعدت الحكومة دراسة ثانية حول أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى وأثبتت أيضا أن جميع الصناعات تحصل على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة.
ووفقا لتعاقدات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، فإن الشركة تمد مصانع الأسمدة بنحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
وتسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى تحرير سوق الغاز الطبيعى والسماح لشركات القطاع الخاص بتوريد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى.
ووفقا لبيانات ايجاس، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016، بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.