7مليارات جنيه مديونية "إيجاس" لدى القطاع الصناعي

ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" لدى قطاع الصناعة، لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وفقا لمصدر مسؤول بالشركة.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مديونية القطاع الصناعي ارتفعت مؤخرا نتيجة قيام المصانع بسداد جزء بسيط من المستحقات الشهرية عليهم.
وبحسب المصدر، فإن الشركة القابضة طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعي، لمدة تصل إلى عامين، على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، "لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا"، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحوذ عليها مصانع الأسمنت.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية الى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تم زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولار للمليون وحدة إلى 4 دولار للمليون وحدة.
وبحسب المصدر لم تسدد عددا من شركات الإسمنت فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالي تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية بتطبيق زيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال يوليو الماضي.
وفي يوليو من عام 2014، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت إلى 2250 جنيه للطن، في حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس. ثم رفعت الحكومة أسعار المازوت للأسمنت ليصل إلى 3500 جنيه للطن في يونيو 2017.
ووفقا لتعاقدات إيجاس، يصل حجم التعاقد الفعلي لمصانع الأسمدة إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلي والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في حين أن التعاقد الفعلي لمصانع الأسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعب من الغاز، لكنهم يحصلون على نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت.
وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية.