15 مليار جنيه مستحقات "إيجاس" لدى القطاع الصناعي

ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لدى قطاع الصناعة بنهاية العام المالى 2014/2015، بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل إلى 15 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مديونية القطاع الصناعى ارتفعت أخيرا نتيجة قيام المصانع بسداد جزء بسيط من المستحقات الشهرية عليهم.
ويعانى قطاع الصناعة أزمة نقص الوقود، حسب "الشروق"، حيث توجه الحكومة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء، مما دفع القطاع الصناعى للجوء إلى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعى والمازوت، بالإضافة إلى لجوء الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال من الخارج، لسد احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الصناعى.
وبحسب المصدر، فإن الشركة القابضة طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى، لمدة تصل إلى عامين، على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، «لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا»، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحوذ عليها مصانع الأسمنت.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت خلال نوفمبر 2011، رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33%، على أن يطبق القرار الذى صدر فى يوليو من عام 2012 بأثر رجعى بدءا من يناير من نفس العام.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تمت زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وكان خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن عددا من شركات الأسمنت لم تسدد فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالى تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية بتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الطاقة خلال يوليو الماضى.
وفى يوليو من العام الماضى، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت إلى 2250 جنيها للطن، فى حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس.