بدأت الحكومة المصرية في تحصيل مستحقات الغاز المتأخرة لدي الشركات الصناعية، بعد امتناعها عن تسديدها منذ رفع الحكومة أسعار الغاز لها في مارس/ أذار2012. وقال مسؤول بارز في الشركة القابضة للغازات "إيجاس" ( حكومية) ، إن الشركة بدأت في تحصيل مستحقات الغاز المتأخرة على الشركات الصناعية ، والتي تقدر ب7 مليار جنيه ( 980.3 مليون دولار) . وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه - في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه تم توقيع اتفاق مع شركة أبو قير للأسمدة ( حكومية) أمس الأربعاء، يقضى بسداد الشركة ( أبو قير) نحو 680 مليون جنيه تمثل مستحقات غاز متأخرة، ستكون أول دفعة منها نحو 150 مليون جنيه على أن يتم دفع الباقي على دفعات خلال 3 أعوام. وتعد شركة أبوقير أكبر شركات انتاج الأسمدة الأزوتية في مصر وهى مدرجة في البورصة المصرية. وحسب بيانات صادرة عن "إيجاس" فقد بلغت مستحقاتها لدي مصانع القطاع العام (حكومية) ، نحو 5 مليار جنيه فيما تصل المستحقات الواجبة على مصانع القطاع الخاص نحو 2 مليار جنيه. وقال المسؤول المصري، إن هذه المستحقات تراكمت نتيجة امتناع الشركات والهيئات عن السداد بعد أن رفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى ما يعادل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وثلاثة دولارات للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للغاز في شهر مارس/ آذار 2012. وتدين "إيجاس" شركة الحديد والصلب المصرية ( حكومية) بنحو 526 مليون جنيه، وشركة القومية للأسمنت ( حكومية) بنحو 490 مليون جنيه وشركة النصر للأسمدة ( حكومية) بنحو 210 ملايين جنيه ، وشركة السويدي ( خاصة) بنحو 72 مليون جنيه، و شركة لافارج للأسمنت ( خاصة) بنحو88 مليون جنيه. ويستهلك القطاع الصناعي حوالى 23 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تستهلك مصانع الأسمدة 10% والأسمنت 8 % والبتروكيماويات 5% حسب بيانات صادرة عن "إيجاس". وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فان المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، تستهلك 33.8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من الحصة الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تقدر 61.9 مليون متر مكعب من أجمالي انتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز . وتعانى مصر من فجوة بين الطلب والعرض، في انتاج الغاز الطبيعي حيث يقدر الانتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليار قدم مكعب يوميا. وقال خالد عبد البديع رئيس شركة "إيجاس"، في تصريحات سابقة، بأنه سيقطع الغاز عن أصحاب المصانع الذين لن يلتزموا بقرارات اللجنة المتعلقة بتسوية مديونياتهما للهيئة ومواعيد سدادها، خاصة بعد أن تمت الموافقة على تقسيط سداد هذه المديونيات.