مليار جنيه زيادة فى مديونيات القطاع الصناعى ل«إيجاس» فى الربع الأول من العام

ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لدى قطاع الصناعة خلال الربع الأول من العام الحالى، بنحو مليار جنيه، لتصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، وفقا لخالد عبدالبديع، رئيس الشركة.
وبحسب عبدالبديع، فإن الشركة القابضة طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى، لمدة تصل إلى عامين، على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، «لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا».
ويعانى قطاع الصناعة أزمة نقص الوقود، حيث توجه الحكومة امدادات الوقود لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء، مما دفع القطاع الصناعى للجوء إلى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعى والمازوت، بالإضافة إلى لجوء الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال من الخارج، لسد احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الصناعى.
«سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصانع التى لن تسدد المبالغ المستحقة عليها»، كما اضاف عبدالبديع، مشيرا إلى أنه فى حالة استمرار المصانع فى الامتناع عن سداد فاتورة إمدادات الطاقة من الممكن ان تقطع عنهم الشركة تلك الامدادات .
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت خلال نوفمبر 2011، رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33%، على أن يطبق القرار الذى صدر فى يوليو من عام، 2012 بأثر رجعى بدءا من يناير من نفس العام.
وفى يوليو الماضى، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت إلى 2250 جنيها للطن، فى حين صعدت اسعار الغاز لصناعة الاسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الاسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس.