«المصريين الأحرار».. محطات الصعود والتفكك

كان موعد انطلاق حزب «المصريين الأحرار»، الذي دعا لتأسيسه رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عقب ثورة 25 يناير، الحزب الذي مازل يتعرض لحلقات من التفكك والانقسام كان آخرها استقالة النائب علاء عابد، الذي ظل ممثلا لكتلته البرلمانية 3 سنوات.
وقف «ساويرس» في المؤتمر الجماهيري الحاشد في أبريل 2011، يعلن بدء تأسيس الحزب الليبرالي الذي كان يرغب في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت الثورة، وقال: «عندنا 5 أشهر فقط، وسنخوض معركة مع تنظيمات عمرها 80 سنة واحنا أمامنا 5 أشهر».
حاول رجل الأعمال خلال حديثه دعم الشباب، وقال: «العواجيز هنقعد ورا والشباب يديروا وإحنا نشوف يعملوا إيه زي ما عملوا ثورة يناير».
أسابيع معدودة وكان الحزب جاهزا بتوكيلات التأسيس التي قدمها للجنة شؤون الأحزاب مع بداية ميلاد تجارب حزبية ارتبط وجودها بالانفراجة السياسية التي أعقبت ثورة يناير، بدت مظاهرها في وسائل الإعلام وسهولة تنظيم المؤتمرات الجماهيرية، والتواصل مع المواطنين في الشوارع دون قيود.
واستطاع الحزب، أن يخوض الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة يناير، عبر تحالف «الكتلة المصرية» الذي كان يضم حينها أيضا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحصد التحالف على 33 مقعدا، وبدأ يظهر نواب الحزب ودورهم في البرلمان.
الأزمة الأولى:
كانت الأزمة الأولى في سبتمبر 2014، حين استقال رئيس الحزب، أحمد سعيد، والذي شارك في تأسيسه وقاده وشارك في قيادة جبهة الإنقاذ خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، وبرر الاستقالة وقتها بوجود أسباب «مهنية وأسرية» تحول دون استكمال مهمته في رئاسة الحزب.
لكن الاستقالات التي توالت بعدها من المكتب السياسي كشفت عن وجود خلافات بين «سعيد»، وبعض من أعضاء هيئة المكتب السياسي، من جهة، والسكرتير العام للحزب، عصام خليل، الذي أصبح رئيسا للحزب فيما بعد، وقال أعضاء هيئة المكتب في العديد من التصريحات إنه: «ينفرد باتخاذ القرار ولا يطبق قرارات هيئة المكتب».
وظل «خليل»، هو المسؤول الأول في الحزب ولديه كافة الصلاحيات لتحقيق هدف رئيسي وهو الحصول على أكبر عدد مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2015، وبالفعل استطاع الحزب أن يحصل على 65 مقعدا في الانتخابات، ومنحت نتائج البرلمان ل«خليل»، واستمرار سيطرته على المجموعات الرئيسية في الحزب ودعم نجيب ساويرس له في الفوز برئاسته رسميا في الانتخابات التي جرت في 31 يناير 2015.
«الانقلاب» على «ساويرس»:
عام كامل تقريبا مر على رئاسة خليل للمصريين الأحرار، تزامن معها صعود نجم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، علاء عابد، ولكن لم ينته العام حتى وكان الخلافات مع «ساويرس» وصلت لذروتها وانقسم الحزب لجبهتي «ساويرس» و«خليل».
ونظم «خليل» وجبهته مؤتمر عام للحزب للتصويت على تعديلات تلغي مجلس أمناء الحزب الذي يرأسه «ساويرس»، ورفض مجلس الأمناء حينها عقد المؤتمر، ورد رئيس الحزب عبر بيان قال فيه: «يبدو أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي».
وانعقد المؤتمر العام للحزب في نهاية ديسمبر 2016 ووافق الاعضاء على إلغاء مجلس الأمناء، وتصاعدت الخلافات حتى وصل لفصل نجيب ساويرس، من الحزب في فبراير 2017، ليبدأ مع جبهته العمل على «استعادة أماكنهم في الحزب» في معركة قانونية لم تنته حتى الآن.
عزل «عابد» ثم استقالته
وفي تطور جديد للأحداث، ومنذ نحو أسبوع أصدر «خليل» قرارا جديدا باستبعاد النائب علاء عابد، من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، واختيار النائب أيمن أبو العلا، بدلا منه.
وبالرغم من تصريحات «عابد» المتكررة التي كانت توجه التهاني لزميله، ورغم تقديم مبررات لاستبعاده منها تكرار السفر والانشغال بمهام رئاسة لجنة حقوق الإنسان؛ لكن ما بين السطور كان يحمل وجود خلافات لم يفصح عنها كافة الأطراف وقتها، خاصة أن «عابد» كرر عدة مرات «لا يوجد في السياسة ثوابت».
وبالفعل انتقل «عابد» مع مجموعة من نواب الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار- قدرتها مصادر داخل الحزب بما يقرب من 30 نائبا- إلى مستقبل وطن، معلنا استقالته من الحزب الذي قضى فيه ثلاث سنوات، هذا في الوقت الذي حذر فيها خليل من مشاركة أي من نواب الحزب في حفل إفطار مستقبل وطن الذي سيعقد غدا الأربعاء.
كما عقب «خليل»، على استقالة النائب سامي رمضان، التي تقدم بها على الهواء خلال برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أمس، بقوله: «ليس لدي أي مانع في ترك أحد للحزب، لكن من يترك الحزب لن يعود إليه مرة أخرى»، متابعا: «وأنا بقولها على الهواء أنا موافق على استقالة النائب سامي رمضان».