الصراع يشتعل بين نقيب الصيادلة ومعارضيه من أعضاء المجلس

-«عبيد»: تم شطب أسمائهم وتشكيل مجلس نقابة جديد
تصاعدت حدة الأزمة داخل نقابة الصيادلة بين مجلس النقابة من جهة، ونقيب الصيادلة محيي عبيد الذي أصدرت الجمعية العمومية للصيادلة، التي أنعقدت أمس، قرارًا بإيقافه عن مزاولته لمهام منصبة، وإحالته للجنة تأديب داخل النقابة.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة الدكتور جورج عطا الله، إن مجلس النقابة سيبدأ في مخاطبة جميع الجهات، مثل وزارة الصحة والإدارة المركزية والبنوك، بأن نقيب الصيادلة موقوف عن عمله وبالتالي كل توقيعاته وصلاحياته موقوفة.
وأشار «عطا الله» إلى، أن الجمعية العمومية، التي دعا لها «عبيد» 14 مايو الماضي باطلة، إذ أن قانون النقابة يشترط الإعلان عنها قبل 15 يومًا من انعقادها، وهو نشر الإعلان عنها في جريدة روز اليوسف قبل 8 أيام فقط.
وقال «عطا الله»، إن مجلس النقابة سيطعن على قرار عمومية «عبيد» بإسقاط عضوية 7 من أعضائه؛ لأنه غير قانوني، مضيفًا أنه وفقًا للقانون يفعل ذلك لتغيب الأعضاء عن 3 مجالس مكتملة، والمجالس التي دعا إليها لم يكتمل نصابها وبالتالي لم تنعقد من الأساس.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن قانون النقابة ينص على أن الدعوة للجمعية العمومية تتم بطريقتين، الأولى عن طريق مجلس النقابة، والثانية عن طريق دعوة أكثر من 200 صيدلي لها.
وتابع «عطا الله» في تصريحات ل«الشروق»، إنه في الحالة الثانية، يقدم الصيادلة الداعين للعمومية طلب لمجلس النقابة، وعليه أن يبت فيه خلال شهر من تقديمه وإن لم يفعل، يمكن للصيادلة أن يعقدوها في أي وقت أو مكان بعد هذا التاريخ.
وعلّق بقوله: «الجمعية التي دعا إليها صيادلة، والتي انعقدت برئاسة النقيب محيي عبيد، تم تقديم الطلب يوم 15 أبريل، ومن حينها لم ينعقد اجتماع المجلس ولا مرة، وتم عقد العمومية يوم 14 مايو، إذا هي جمعية مخالفة للقانون وكل قراراتها باطلة».
وحول قرار عمومية المجلس أمس بتغيير اللائحة، قال «عطا الله»، إن «عبيد» كان، قد غير اللائحة بحيث تنقل جميع الصلاحيات إليه دون المجلس بالمخالفة للقانون، وبالتالي كان لا بد من تغييرها لتوزيع العمل على أعضاء المجلس.
وأضاف: «من المفترض أن يتم الانتهاء من إعداد اللائحة خلال شهر، على أن تنعقد جمعية عمومية أخرى يوم 29 يونيو المقبل لعرضها على الصيادلة».
ومن جانبه، رد نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد في تصريحات ل«الشروق»، قائلاً: «ما حدث يوم 15 مايو مجرد اجتماع وليس جمعية عمومية، وكل من كان على منصته معزولين وموقوفين عن عملهم بقرار من عمومية 14 مايو».
وتابع، أن الجمعية العمومية التي عقدها بحضور نحو 800 صيدلي قانونية لأن القانون ينص على انعقادها خلال 30 يوم من تقديم الطلب، وقد دعا الأعضاء لاجتماعات المجلس 3 مرات ولم يحضروا، مضيفًا: «من اليوم يسير العمل داخل النقابة بقرارات عمومية 14 مايو، وتم وضع اسم الأمين العام الجديد الدكتور أيمن عثمان على الكارنيهات».
وأوضح، أن أعضاء مجلس النقابة المعارضين تم منعهم من دخول النقابة، وتم إزالة أسمائهم من كشوف أعضاء المجلس ووضع الأسماء الجديدة للمجلس الجديد، الذي تم اختياره في العمومية بدلاً منهم، معلقًا: «الأعضاء اللذين أسقطت عضويتهم يمارسون عملهم من على قهوة (أرابيسك) ولا يملكون غير (الشو)».
وأشار إلى، أنه سيعقد اجتماعًا مع المجلس الجديد الأحد المقبل؛ لاستكمال تنفيذ قرارات عمومية 14 مايو.