محميات البحر الأحمر: العثور على مجموعة من الخراف النافقة في المياه بجزيرة الجفتون

رئيس جمعية الإنقاذ البحري: الحيوانات النافقة تؤدي إلى جلب أسماك القرش المتوحشة لأماكن الغوص
تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أمس الجمعة، إخطارًا من أحد مدربي الغوص وأحد أعضائها بوجود حيوانات نافقة ملقاة في المياه الإقليمية بالقرب من شواطئ جزيرة الجفتون بمدينة الغردقة.
وأعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، في بيان اليوم السبت، أنه تم العثور على مجموعة من الخراف النافقة بجزيرة الجفتون، وستقوم وزارة البيئة بإصدار بيان حول الواقعة.
من جهته قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري، ل«الشروق»، إن عودة انتشار ظاهرة الخراف النافقة بالمياه تنذر بكارثة بيئية كبيرة.
وأضاف «الطيب»، أن تعمد إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة حول أماكن الشعاب المرجانية وأماكن تواجد السياح، خطر يهدد صناعة سياحة الغوص والسياحة الشاطئية، إلى جانب أن هذه الحيونات تؤدي إلى جلب أسماك القرش المتوحشة لأماكن الغوص.
وأوضح «الطيب»، أن ظهور خراف نافقة ينذر بكارثة بيئية كبيرة تؤثر على السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن بلاغ أصحاب مراكز الغوص والمدربين للغوص لجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة يتكرر عن وجود تلوث بيئي سواء ظهور حيوانات نافقة أو حتى التلوث البترولي.
وقال «الطيب»، إن فرق عمل الجمعية تغطى حدودنا البحرية من السويس شمالًا وحتى حلايب وشلاتين جنوبًا، وترصد المخالفات البيئية والتغيرات المناخية وتبلغ الجهات المسئولة، كما حدث بالأمس فور تلقي الجمعية عن بلاغ من أحد الأعضاء بالجمعية ومدربي الغوص، وتم تصوير الحاله فورًا وأبلغت غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم.
وأكد «الطيب»، أن الجمعية حذرت مسبقًا بالحادث، خاصة بعد ظهور خراف نافقة كثيرة بالعام الماضي أمام شواطئ مدينة رأس غارب شمال المحافظة، وإبلاغ المسئولين إلا أنه لم يتخذ إجراء مناسب لضبط السفينة صاحبة المخالفة والكارثة البيئية منذ العام الماضي رغم وعد وزير البيئة بضبط السفينة محملة صفقة الخراف بالعام الماضي عن طريق هيئة السلامة البحرية المصرية بنظام تسجيل الدفاتر وإيصالات توريد السفن العابرة لمياهنا الإقليمية والرسو بموانئ مصر سواء بالبحر الأبيض أو البحر الأحمر.
واستطرد «الطيب»، أنه من السهل ضبط السفينة المخالفة، ولكن إهمال المسئولين وعدم المتابعة تضيع على مصر ملايين الدولارات من تحصيل مخالفات السفن العابرة والمتعاملة معه موانئ مصر.
وأضاف: «نحن بصفتنا جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة حولنا الملف على الشئون القانونية للجمعية لاتخاذ اللازم بالتقصير من المسئولين من الوزارات المعنية من وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة النقل البحري وهيئة السلامة البحرية؛ لمحاسبة المقصرين للحفاظ على المال العام وعدم إهداره.