علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، علق ارتفاع أسعار تذاكر المترو، قائلًا إنه تم تغيير منظومة إدارة التحصيل لتشمل 3 أنواع بهدف تطوير وتحديث هيئة المترو، دون أي زيادة على اشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تستثمر ولا تتربح من المترو حتى بعد الزيادة الأخيرة. وأوضح: «سعر التذكرة لا يشمل العائد الاستثماري، ولو فعلنا ذلك مثل باقي دول العالم لقفز سعر التذكرة قفرة كبيرة، لكنها تذكرة المترو في مصر تشمل مصاريف التشغيل فقط، التي تضم أعمال صيانة الوحدات المتحركة واستخدام الكهرباء، وأضيفت إليها مؤخرًا جزء للتطوير». وقال إن توحيد سعر تذكرة المترو كان من أشد الأمور خطأ، لتأثير ذلك في مسار التطوير، حيث إن الخط الأول يحتاج إلى 30 مليار جنيه من أجل تطويره، معقبًا: «كان لابد من زيادة أسعار التذاكر لاستمرار الخدمة، يا نستمر في أداء الخدمة يا نتوقف عن تقديمها». وذكر أن الزيادة الجديدة كان مقرر تفعيلها في أول فبراير الماضي، لكن تم تأجيلها حتى قرب انتهاء العام الدراسي، مؤكدًا على دعوته دائمي التردد على المترو والمستخدمين اليوميين طوال هذه الفترة، بالتقدم للحصول على اشتراكات. وأشار إلى وصول الخسائر المتراكمة إلى ما يقرب من 630 مليون جنيه، 400 مليون جنيه منها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، منوهًا إلى اهتمامه بالاقتصاد الجانبي، عبر الإعلانات المعلقة داخل المترو وتأجير المحال داخله، ووصول عائدها هذا العام إلى 140 مليون جنيه، بعد أن كانت لا تتعدى 35 مليون جنيه من ذي قبل. يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء أمس الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات ل16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.