«الخطة والموازنة بالنواب» تناقش موازنة الهيئات القضائية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة، خلال الفترة الماضيةح لمناقشة موازنة الهيئات القضائية، «القضاء، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة»، عن السنة المالية «2018-2019».
فيما شملت اجتماعات نواب الخطة والموازنة، مراجعة موازنات البرامج والأداء لعدد من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا لمنشور وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام الجديد.
وترأس اجتماع الخطة والموازنة المنعقد، اليوم الخميس، حسين عيسى، رئيس اللجنة، بحضور نوابها والأمين العام لمجلس الدولة المستشار فؤاد عبد الفتاح.
واستعرض فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أمام النواب احتياجات مجلس الدولة من الموازنة العامة الجديدة للبلاد، موضحا أن التعزيزات المالية مطلوبة لتحسين الكثير من الأحوال والتي يكون لها علاقة مباشرة بتحسين مجرى العدالة وسهولة نظر القضايا.
وكشف «عبد الفتاح»، عن أن عدد من مقار مجلس الدولة بعدة محافظات «مؤجرة»، وأن أخرى في مناطق حيوية لا زالت قيد الإنشاء من الأساس كما هو الحال في «كفر الشيخ وطنطا والقاهرة الجديدة»، حيث تحتاج إلى غطاء مالي يساعدها على النهوض.
وتابع أن الديوان العام لمجلس الدولة لم يعد يتسع لجميع المترددين على المبنى من موظفين وعاملين وقضاة، مؤكدا أن إنشاء مقار جديدة سيكون مخرج للكثير من الأزمات، قائلا: «إن القضايا الخاصة بمحافظة البحر الأحمر يتم نظرها في محافظة قنا، كما أن اضطلاع الدولة بإنشاء مقرات جديدة سيوفر المبالغ المدفوعة لتأجير استراحات ومقار في 20 محافظة تكبد البلاد مبالغ مالية طائلة».
كما عقدت «اللجنة الفرعية» المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة اجتماعا، ترأسته النائبة سيلفيا نبيل، بالتوازي مع أعمال اللجنة الأصلية، حيث تم مناقشة ما وصلت إليه الوزارات الحكومية في تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء.
ومن ناحيتها، قالت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، إن الاجتماع ركز على مناقشة موازنة البرامج والأداء لوزارتي المالية والتخطيط، كون اللجنة الفرعية المعنية فنيا بمناقشة ما يرد من الوزارتين.
من جانبه، أشار ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هيئة مكتب اللجنة في انتظار تقارير باقي اللجان النوعية بالبرلمان حول موازنات الهيئات والقطاعات المختصة بمناقشتها، موضحا أن اليوم كان الميعاد النهائي لتلقي تقارير اللجان حول موازنات جميع القطاعات في الدولة.
وأوضح «عمر»، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير نهائي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019، وذلك بعد تلقي تقارير جميع اللجان النوعية، لافتا إلى أن زيادة المخصصات تعد أكثر الطلبات شيوعا من الهيئات.