قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إنه في الفترة بين سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017، وهي المدة الاولى لتطبيق قانون فض المنازعات الضريبية، تم إنهاء منازعات ضرائب بقيمة 23 مليار جنيه، وسدد المتصالحون ضرائب عنها بقيمة 15.1 مليار جنيه، زادت إلى 16 مليار جنيه بعد حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، توقع شعبان زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة، "انهاء النزاعات مع ممولي الضرائب علي رأس أولويات الوزارة لانها تمثل 70% من ايرادات الدولة" اضاف شعبان وقال "يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضي، و يرجع ذلك إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي حيث لم تراعي القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدي البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات". وأوضح أن وزارة المالية قد راعت هذا وهي تعد قانون إنهاء المنازعات الحالي من خلال تبسيط الإجراءات. وتوسع أيضًا في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر علي إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم علي خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس علي كل المنازعات والقضايا. كما يغطي القانون الجديد أيضًا جميع المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة المبيعات أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وذلك مع تجديد العمل به لمدة عامين وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية. وأكد شعبان أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، حيث نأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط وأوضح مستشار وزير المالية أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل، و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع، لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.
