"المالية" تنهى 7 الاف نزاع ضريبى

قالت وزارة المالية إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين وذلك نظرا لما حققه قانون انهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح فى التطبيق تتمثل فى التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح فى المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت _الوزارة فى بيان لها اليوم " الاحد "_ ان الفترة الأخيرة من العمل بالقانون سالف الذكر شهدت أيضا انهاء نحو 7 الاف نزاع ضريبى تقدم الممولين بطلبات الى لجان التصالح لانهاء هذه المنازعات التى تتعلق بملفات فى ضرائب الدخل والمبيعات مشيرة الى ان هذا الاقبال على التصالح يرجع الى ما لمسه الممولين من جدية من جانب هذه اللجان فى إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبة ، اقبالا متزايدا حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من اجمالى عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الى جانب ان هذا التجديد يأتى استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلى راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الى ان عمرو الجارحى وزير المالية اصدر تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم ، مشيرة الى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر امام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة العمل بالقانون.
وأوضحت انه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر فى تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر فى طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الى انه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة فى خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كافى من لجان انهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على ان يحدد عدد اللجان بكل محافظة فى ضوء عدد المنازعات المنظورة فى المحافظة مؤكدة ان القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الاوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائى فى المواعيد المحددة بالقانون.