«المالية »: 16 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد فتحي شعبان مستشار وزير المالية، أن إنهاء النزاعات مع ممولي الضرائب علي رأس أولويات الوزارة لما له من أثر إيجابي في إرساء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وزيادة نسب الالتزام الطوعي بسداد الضرائب التي تسهم بنسبة أكثر من 70% من إيرادات الدولة.
أشار شعبان إلى أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه .
توقع زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة ، موضحاً أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع.
أشار إلى أن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.
وحول أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التي يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضي أشار إلى أن ذلك يرجع إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي حيث لم تراعي القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدي البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات.
وأضاف أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع أيضًا في نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر علي إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم علي خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس علي كل المنازعات والقضايا.
وأكد شعبان أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، حيث نأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط ولذا نسير في اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين علي التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات.