أقام محام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية، وحددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري جلسة 3 يونيو لنظرها. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 38732 لسنة 72 قضائية، وزير التربية والتعليم. وذكر المحامي هيثم موسى مقيم الدعوى أن قرار تعريب المدارس التجريبي يأتى في صالح المدارس الخاصة (لغات) والدولية، مما يترتب عليه زيادة مصروفات المدارس اللغات والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه وتكون فقط للاغنياء. وأضافت الدعوى أن القرار له أثره السلبي على سوق العمل في المستقبل بالنسبة لهؤلاء الأطفال، حيث أصبحت إجادة اللغة الإنجليزية من متطلبات العصر، كما أن معظم الوظائف تتطلب شرط الحاصل على لغات، مما سيرتب على القرار ارتفاع نسبة البطالة. وأكدت الدعوى أن المادة 19 من الدستور تنص على منح فرص التساوى للمواطنين وعدم التميز بينهم وهذا القرار يتنافى مع هذه المادة وذلك لأنه يخلق جيل به مجموعة منفصلة درست لغات في مدارس خاصة على أخرى درست في المدارس التجريبي المعربة. وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وعلى ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع إلغاء القرار. كان عدد من أولياء طلاب في رياض الأطفال أقاموا أول أمس دعوى قضائية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.