دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير التعليم بتعريب المدارس التجريبية

أقام مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلا عن أولياء أمور عدد من الطلاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39133 لسنة 72 ق أنه في يوم الإثنين الموافق 30 أبريل 2018 فاجأ الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي (كي جي وان – كي جي تو) المقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائي باللغة العربية.
وقال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وتابع، أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة، "اللي عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولي أمر وستكون موحدة"، متابعًا: "مش عايزين نتكلم في موضوع مدارس اللغات دي تاني".
وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمي الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هي، أما المدارس الرسمية للغات (التجريبي) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.
وأوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
وأضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم قبل الجامعي هو تكوين الطالب تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وإن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف، وقررت المادة 3 أن التعليم القبل الجامعى مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة أي من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وإجازات بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها.