3 يونيو.. نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

حددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 يونيو المقبل، لنظر دعوى أقامها عدد من أولياء أمور طلاب في رياض الأطفال، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39133 لسنة 72 ق، رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم.
وذكر أولياء الأمور، في دعواهم، أنهم فوجئوا يوم الإثنين 30 أبريل 2018 بإعلان وزير التربية التعليم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي «كي جي وان – كي جي تو» والمقرر التحاقهم بالمدارس الابتدائية التجريبية في سبتمبر المقبل سيتم تحويلهم إلى اللغة العربية.
وأضافوا أن الوزير أفصح عن شراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل حتى توحد مصر مناهجها بالتعليم.
وذكروا أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمي الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هي، أما المدارس الرسمية للغات «التجريبي»، ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.
وقالوا إن قرار وزير التعليم صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة في غير الصالح العام، موضحين أن المادة 9 من قانون التعليم أتاحت لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.
وأوضحوا أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم، فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصري؛ لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي؛ ليعود بالنفع على الوطن.
وأضافوا أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذي نص في مادته الأولى على أن المدارس التجريبية الرسمية للغات، تهدف للتوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
وطالب أولياء الأمور في دعواهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وعلى ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع إلغاء القرار.