نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، تصحيحا لتقرير نشرته فجر أزمة كبيرة بعد أن أفاد بأن السلطات الفيدرالية كانت تتنصت على مكالمات مايكل كوهين، محام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضحت في وقت لاحق أن السلطات لم تتنصت على كوهين ولكن حصلت على سجل المكالمات الخاصة به. وأكدت الشبكة نقلا عن ثلاثة من كبار المسؤولين الأمريكيين أن السلطات الفيدرالية لم تتمكن من سماع المكالمات الهاتفية لكوهين أو تقوم بتسجيلها، ولكن استطاعت مراقبة المكالمات الصادرة والواردة. وكان التقرير الأول للشبكة الأمريكية قد أفاد نقلا عن مصدرين منفصلين مطلعين على الإجراءات القانونية المتعلقة بكوهين أنه كان هناك تنصت على هواتف كوهين منذ فترة طويلة، قبل قيامهم بتفتيش مكاتبه ومنزله وغرفة فندق نزل بها. ونفذت عمليات التفتيش فى أبريل الماضي فى إطار تحقيق جنائي فيدرالي فى نيويورك يتعلق جزئيا بدفع مبلغ من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة مزعومة مع ترامب، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وفور نشر ذلك التقرير، طالب رودي جولياني محامي ترامب، وزير العدل جيف سيشنز بالتدخل في قضية كوهين والتحقيق مع كل الأشخاص المتورطين في قضيته. وقال جولياني في مكاملة هاتفية مع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أنا في انتظار تدخل وزير العدل، في إطار دوره كمدافع عن العدالة، لإخضاع هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق"، في إشارة إلى تقرير شبكة "إن بي سي نيوز". وأضاف عمدة نيويورك السابق أنه في حال كان التنصت على مكالمات كوهين أمرا حقيقيا، سيكون ذلك مخالفة صارخة لمبدأ خصوصية المحامي وموكله. وأكد جولياني أن الرئيس سيغضب بشدة إزاء تلك التقارير، وأنه سيسأله عن مبدأ الخصوصية، مشيرا إلى أنه سيضطر لإجابته بأنه "لا يوجد.. يبدو أن وزارة العدل تريد أن تدهس (على كل مبادئ) الدستور".