مهندس يطالب بشطب اسمه من السجلات الجنائية بعد براءته من حيازة مخدرات

أقام المحامي مصطفى أحمد علي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها برفع اسم مهندس من المعلومات الجنائية بسجلات وزارة الداخلية، بعد حفظ التحقيقات معه في قضية حيازة مخدرات.
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 37047 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام.
وذكر مقيم الدعوى، أن خلافًا وقع بين موكله علي محمد أسامة الذي يعمل مهندس تعدين وبترول، وضابط شرطة ادعى حيازة موكله للمواد المخدرة، وحرر محضرًا بالشرطة، مضيفًا أن النيابة حققت في المحضر وأصدرت قرارًا في مارس 2015 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
وأضافت الدعوى، أن المهندس فوجئ بتسجيل قضية حيازة المخدرات على الحاسب الآلي كمعلومة جنائية بوزارة الداخلية على الرغم من انتهاء تحقيقات النيابة فيها بالحفظ، مؤكدًا أن استمرار إدراج القضية بكارت المعلومات على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية يؤدي إلى المساس بسمعة موكله بين ذويه وأقرانه ويعد مخالفًا للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محو وشطب اسم المهندس من المعلومات الجنائية والحاسب الآلي من سجلات وزارة الداخلية ومع ما يترتب على ذلك من آثار.