انتهت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن حصول المواطن على أحكام نهائية بالبراءة يعد حجة لمحو اسمه من السجلات الجنائية لوزارة الداخلية ومحو الاسم من قاعدة بيانات التسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، مع الالتزام بضرورة تحديث البيانات وقاعدة المعلومات بصورة دورية ومنتظمة. وأكد تقرير المفوضين أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها وإلا اصبح الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.