توقف المفاوضات بين العاصمة الإدارية وشركة صينية لتطوير 14 ألف فدان

علمت «مال واعمال الشروق» إن شركة العاصمة الادارية رفضت العرض المقدم من شركة «سى إف ال دى» الصينية لتطوير 14 الف فدان بما يعادل 60 مليون متر مربع بالعاصمة الادارية.
أبلغت شركة العاصمة الادارية الجانب الصينى برفض العرض المقدم منه لعدم التوافق بين الطرفين على البنود محل التفاوض وهى السعر ونسبة المشاركة ومساحة المنطقة الصناعية حسب تصريح مسئول حكومى، أشار إلى ان العاصمة الادارية سبق ان رفضت العرض المبدئى للشركة الصينية، لنفس الاسباب التى دفعتها لرفض العرض الاخير.
ويتضمن العرض الصينى تطوير 14 ألف فدان بنظام الشراكة فى الايرادات مع شركة العاصمة الادارية التى تشارك بالأرض، بينما يتولى الجانب الصينى التطوير، بجانب اقامة منطقة صناعية على مساحة 2600 فدان تضم صناعات الكترونية، مع التزام الشركة الصينية بجلب استثمارات أجنبية للمدينة بقيمة 2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى من التعاقد.
كانت وزارة الاستثمار وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «سى إف ال دى» الصينية فى مايو 2017 لتطوير 60 مليون متر بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 20 مليار دولار على مدار عشر سنوات، مقابل 40% من الارباح دون تحمل الحكومة أى اعباء وتتضمن خطة الشركة الصينية إنشاء قرية ذكية فى العاصمة الإدارية، إضافة لمنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجيا وصديقة للبيئة، ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية.
وقبل شهر، قال آلان ما، رئيس شركة «CFLD الصينية»، فى تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التى تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، فى مرحلة حرجة، بعد حوالى عامين من المفاوضات الصعبة.
أضاف رئيس شركة «CFLD الصينية»، أن شركته أرسلت عرضها الأخير من المفاوضات لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 عامًا فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المسئولين المصريين يدرسون العرض حاليًا، وهو ما سيكون بمثابة أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى السنوات الأخيرة.
ويبلغ اجمالى مساحة العاصمة الادارية 170 ألف فدان، مقسمة إلى ثلاث مراحل، مساحة المرحلة الأولى الجارى التعامل عليها 40 الف فدان، وتأسست شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 51% كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.