تأجيل دعوى الزمر ضد رئيس الجمهورية إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبود الزمر، المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات، ضد رئيس الجمهورية، لإلغاء قراره بتعيين نقيب الأشراف من بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى تحديدا دون غيره إلى جلسة 17 نوفمبر القادم، وذلك بعد أن قدم دفاع رئيس الجمهورية، ما يفيد بأن عبود ليس عضوا فى نقابة الأشراف، وهو ما دفع محاميه نزار غراب إلى المطالبة بضمه إلى القضية للمطالبة بذات الطلبات المطلوبة بصفته عضوا فى نقابة الأشراف ويحمل ما يثبت ذلك.
وكان الزمر قد طالب بأن يكون شغل منصب نقيب الأشراف بالانتخاب، كما طالب بانتخاب أعضاء لمجلس النقابة من بين الأعضاء الأشراف.
واستند دفاع رئيس الجمهورية فى دفاعه إلى أن تعيين الرموز الدينية من اختصاصات الملك المحددة بالقانون 15 لسنة 1927 وبما أن نقيب الأشراف من الرموز الدينية وبما أن قانون 15 لسنة 1927 لم يلغ، وبما أن رئيس الجمهورية حل محل الملك فى اختصاصاته، فإن قرار التعيين قرار يتفق وصحيح القانون.
بينما رأى دفاع الزمر أن السياسات والممارسات فى الآونة الأخيرة من جانب القائمين على السلطة غابت عنها الهوية وقامت على المصالح الشخصية، وقال: «لم نعد ندرك هل نحن فى نظام جمهورى أم ملكى تنتقل فيه السلطة بالتوريث، وهل نحن فى نظام مؤسسات أم مراكز قوى رجال الأعمال، وهل نحن فى دولة ديمقراطية تقوم على الاختيار والانتخاب أم نحن فى دولة طغيان تقوم على قرار الفرد».
ويرى دفاع الزمر أن دستور 1971 وتعديلاته تنسخ أى قانون يتعارض معها.
من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر دعوى تحديد أسعار السلع الأساسية بالسوق المصرية، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل حيث سيستأنف نظرها المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة فى العام القضائى الجديد.
وشهدت الجلسة أمس مشادة بين رافعى الدعوى، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، حيث طالب محمود العسقلانى، رافع الدعوى بسرعة حجز القضية للحكم خاصة بعد أن صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة، موصيا بضرورة تحديد سقف سعرى للسلع الأساسية مثل السكر والأسمنت والأرز والزيت والحديد واللحوم بأنواعها، وأن الدعوى مرفوعة منذ عامين، عندما كان سعر كيلو السكر جنيهين بينما وصل سعره حاليا إلى 4 جنيهات للكيلو.
بينما تركز دفاع الحكومة على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه القضية، باعتبار أن مصر تتبع سياسة السوق المفتوحة، وان تحديد الأسعار لا يتم بقرار إدارى يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بينما يتحدد بظروف العرض والطلب، وحسب طبيعة كل سوق.
كما طلب الدفاع بإخراج رئيس الجمهورية من الخصومة فى الدعوى، باعتباره غير مسئول عن تحديد السلع الأساسية وقصر الخصومة على رئيس الوزراء والوزراء المختصين.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى، مستندة إلى مواد الدستور التى منحت جميع المواطنين حقوقا متساوية لفرص الحصول على السلع الأساسية، وأن ما تشهده السوق حاليا من تنامى لعمليات الاحتكار يتطلب تدخلا سريعا من الدولة لحماية المواطن البسيط من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار.