أقام عبود الزمر، المحبوس حالياً بسجن دمنهور فى قضية اغتيال الرئيس السادات، بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ونقابة الأشراف، يطعن فيها على القرار الجمهورى الصادر من رئيس الدولة بشأن تعيين محمود الشريف نقيباً للأشراف خلفاً للشيخ أحمد كامل ياسين الذى توفى فى نوفمبر الماضى. استند الزمر فى دعواه الجديدة التى أقامها محاميه نزار غراب على نص الدستور، وما كفله من تعددية وحرية اختيار شغل المناصب بطريق الانتخاب والترشيح من أعلى منصب فى الدولة، وهو رئاسة الجمهورية، إلى سلطة التشريع إلى مجلس الشورى إلى النقابات المهنية والعمالية وكفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة. واعتبر الزمر فى دعوته، أنه ينتسب إلى نقابة الأشراف، لكنه فوجئ بقرار جمهورى لتعيين عضو بالحزب الوطنى نقيباً للأشراف، وهو ما يعد حسب الدعوة، مخالفاً للدستور والقانون، كما ينطوى على التمييز بين المواطنين وإهدار تكافؤ الفرص فى سياسة ممنهجة من المدعى عليه، حيث التزواج الباطل بين المصالح والثروة والسلطة والتشريع دون إتاحة الفرصة لإجراء انتخابات أو اختيار أو ترشيح تمييزاً لشخص بعينه. وانتهى الزمر إلى وقف إلغاء القرار الجمهورى ووقف تنفيذه، وكذلك إلغاء القرار السلبى لنقابة الأشراف، بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات لترشيح وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأشراف. من جهته أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن صدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية يتم وفقاً لقواعد وأسس ثابتة على مر العصور منذ النقباء السابقين، مضيفاً "إذا قررت الجمعية العمومية والمجلس الأعلى للنقابة إعادة النظر فيها، فهذا شأنها ومن حقها أن تصدر قرارات بما تراه صالحاً ومناسباً". يذكر أن الرئيس أصدر قراراً جمهورياً فى 23 ديسمبر الماضى، بتعيين السيد محمود الشريف نقيباً للأشراف خلفاً للنقيب الراحل أحمد كامل ياسين، وكان محمود الشريف تولى منصب نائب نقيب الأشراف منذ عام 2007، وهو عضو بالحزب الوطنى وكان نائباً لزعيم الأغلبية فى دورة برلمان 1990. أخبار متعلقة: الزمر: تأثير الأشراف فى انتخابات الرئاسة يفوق الوطنى
