«الأعلى لتنظيم الإعلام»: حرية الصحافة أصبحت عدوانا على الآخرين

• «السعيد»: المجتمع تضرر من ارتفاع الأسعار لكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن تلك الفترة الانتقالية سادت فيها الفوضى وتبددت معايير المهنية والحرفية وسقطت كل صنوف المسئولية التي تُنظم الحريات العامة والخاصة، بما فيها حرية الرأي والتفكير، واختلط الحابل بالنابل وضاع احترام القانون وتبددت حقوق القراء في صحافة جيدة ونزيهة.
وأضاف -خلال الكلمة الافتتاحية للدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة للمحررين الاقتصاديين لقراءة الموازنة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة التخطيط، صباح اليوم الخميس- أن حرية الصحافة والإعلام أصبحت مجرد عدوانا على حريات الآخرين وافتئات على حق المجتمع، وضاعت معايير الصدق والموضوعية وحق الرد والتصحيح.
وشدد «مكرم»، على ضرورة الارتقاء بأساليب عملهم وفقاً لأحدث تكنولوجيا المعلومات، عبر برامج تحديث وتدريب مستمرة، تعوض فقدان المدارس المهنية القديمة التي كانت تُميز الصحف المصرية لاسيما الأهرام والأخبار وروزاليوسف على وجه التحديد، وتعطيها تميزها الخاص في مصداقية الخبر وشيوع الانتشار والتحديث المستمر للغة الكتابة الصحفية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، إن الهيئة ستقيم 56 إصدارا من إصدارات المؤسسات القومية، بدءًا من التوزيع والأرباح والمرتجع والخسائر وكيفية حل تلك المشكلات، والتعامل معها، كما ستُشكل الهيئة لجان لدراسة ذلك وتقييم كل ما تم في العام الماضي.
وأضاف «جبر»، أن الهيئة أمام مشكلات كبيرة للصحافة الورقية القومية، التي تٌمثل 85% من الصحافة، منها انخفاض معدلات التوزيع وانصراف القراء عن الصحف، موضحا أن ذلك يرتبط بتطوير المحتوى، وتنظيم الدورات التدريبية المتقدمة والدخول في الثورة الرقمية.
وعن الأصول غير المستغلة للمؤسسات القومية، شدد رئيس الهيئة على إعداد ملفات متعلقة بالأصول الموجودة غير المستغلة للمؤسسات؛ لاستغلالها، قائلا: «ليس من المعقول أن المؤسسات لا توفي احتيجاتها ولديها أصول ضخمة»، لافتا إلى أن الدعم المُقدم من الحكومة للمؤسسات القومية، سيتناقص تدريجيًا على مدى 3 سنوات، حيث إن حجم الدعم الذي كانت تحصل عليه المؤسسات القومية العام الماضي انتقص بنسبة 35% العام الحالي.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في 2019 إلى 5.9%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، مضيفة: «وبدأنا في تعديل توقعاتهم بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية».
وتابعت «السعيد»: «معدل التضخم في يوليو الماضي وصل إلى 33% وبفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية انخفض في أبريل إلى 13%، وهذا مرجعه إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي، ونعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية».
وأشارت الوزيرة إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، خاصة أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك، حيث كانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، معتبرة أن هذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا.
وأوضحت «السعيد»، أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة، والذي ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، مؤكدة أن مصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ياسر رزق، إن العائق الرئيسي أمام تنمية أصول المؤسسات الصحفية القومية هي المحليات التي تعرقل أي شيئ نحاول عمله، وأول شيئ يفكروا فيه هو كيفية الاستيلاء على هذه الأصول.
وأوضح «رزق»: «هذه الدورة تهدف إلى إيصال المصطلحات الاقتصادية للقارئ بسهولة ليعلم ما الذي يجري في بلده من تحولات سواء سلبية أو إيجابية.
وطالب «رزق»، بالإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، موضحا أن الأهم وجود إرادة سياسية للحكومة في توفير المعلومات لأن الصحفي ومذيع التوك شو على وجه التحديد يواجه الجمهور بشكل مباشر، لذلك لابد أن يكون على دراية بالموضوعات التي يتحدث فيها، خاصة وأن بعض الدول العربية تفوقت علينا في هذا المجال.