قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في 2019 إلى 5.9%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك. وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قائلة، "معدل التضخم في يوليو الماضي وصل إلى 33%، وبفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية انخفض في أبريل ل13%، وهذا مرجعه إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي، نعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية. وأشارت الوزيرة إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولا سيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك، وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرًا خاطئا ولا مضرا. وأوضحت السعيد، أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة، وظهر هذا في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال ال4 سنوات المقبلة.