حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، جلسة 2 يوليو المقبل؛ للحكم في الطعون المقدمة من 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني. شهدت الجلسة حضور مئات المحامين الموكلين من المتهمين الطاعنين، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور، وآمال عثمان، ومحمد سليم العوا، وكامل مندور، خالد علي، ومحمد عثمان، وعصام البطاوي، ومحمد حمودة، بالإضافة إلى محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، وكامل مندور، وخالد بدوي، وأسامة الحلو. وبدأت المحكمة جلستها بإثبات حضور المحامين في محضر الجلسة، من واقع امتلاكهم توكيل رسمي عن المتهمين في قرار الإدراج وكارنية النقابة وتقدمهم بمذكرات الطعن. وتلا نيابة النقض رأيها الاستشاري والذي أوصت فيه بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية. كما أوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا في مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح. وفي ذات القضية أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرار منفصل في 10 مايو 2017 على ذمة نفس القضية وهم: (هدى رزق، وإيمان صبري، وأحمد صبري، والمعتز صبري) مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة. وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر تفاصيل وأسباب رأي النيابة، ففي القرارت الثلاث الأول، ذكرت النيابة أن قرار الإدراج، به قصور في التسبيب، وجاء في عبارات عامة مجهلة لم توضح الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع، ولم يبين القرار بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات، ولم يبين أيضًا تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، كما لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها. وفي القرار الرابع الذي أوصت فيه النيابة بتأييد الإدراج، ذكرت أن ذلك القرار أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطني، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
