قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر بداية مايو المقبل، لتنفيذ المراجعة الثالثة، لتحصل مصر بعدها على جزء من القرض بقيمة 2 مليار دولار. وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.2% بدلًا من 4.8% في توقعهم السابق، والعام المقبل إلى 5.5% بدلًا من 5.2% ، مشيرًا إلى وجود مسار جيد لانخفاض معدلات التضخم الشهري منذ يوليو 2017، حتى وصل المعدل السنوي في شهر مارس الماضي إلى 13.1%. وأوضح أن معدلات البطالة انخفضت من 13.5% إلى 11.3%، بخلاف فرص العمل التي يتم توفيرها للعمالة المؤقتة والموسمية ولا تكون مسجلة، منوهًا أن الهدف الرئيسي للحكومة من دفع النشاط الاقتصادي هو توفير فرص العمل الجيدة والمجزية وخفض معدلات البطالة. وأشار إلى تطلع الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، بتحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% العام المقبل، مضيفًا أن تصنيف مصر في مؤشر الشفافية ارتفع من 16 إلى 41 خلال عامين، وهو ما يعد أمرًا جيدًا ويحسن من صورة الدولة.