«الاستئناف» تتلقى طلبا بتفعيل المادة 54 من الدستور لتعويض المحبوسين احتياطيا

تلقت محكمة استئناف القاهرة، طلبا من محام بتطبيق المادة 54 من الدستور لتعويض وكيله عن فترة حبسه احتياطيا بعد تبرئته نهائيا، وحددت الدائرة 121 مدني جلسة 6 يونيو لنظر طعنه على حكم سابق برفض دعواه.
وقال المحامي أحمد الأسيوطي، إن محكمة أول درجة رفضت الاعتراف بالنص الدستوري الجديد المتمثل في المادة 54 من الدستور الحالي، وكذلك بطلان الحكم لمخالفته حكم البراءة الجنائي الحائز لقوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية.
وذكر أنه يحق للمدعي إقامة دعوى تعويض إعمالا لنصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، حيث مكث المواطن في السجن لمدة 9 أشهر ظلما، فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على الدولة أن تلتزم بالتعويض طبقا لنص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه».
كما أشارت لنص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى».
يُذكر أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت مؤخرا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية متضمنا مادة جديدة برقم 562 تنص على أن «كل من حُبس احتياطيا، أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض في أية حالة من الحالات الآتية: إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية، أو إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب».
وأكدت المذكرة أن هذه هي الدعوى الأولى من نوعها بعد العمل بدستور 2014 بخصوص تعويض المواطنين الذين حبسوا ظلما.
وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم فيها دفاع المواطن تدعيما للدعوى بخلاف مواد الدستور السابقة، نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليها مصر عام 1981، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة منذ 1982 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلى أن قضت المحكمة برفضها، ليتقدم المحام باستئناف عليها وتحدد له جلسة 6 يونيو المقبل كما تقدم.