قضت محكمة النقض، بتأييد الأحكام الصادرة بالمؤبد والسجن ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و17 آخرين، في قضية «غرفة عمليات رابعة»، التي تعود وقائعها لعام 2013؛ لتصبح الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى. وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين شكلا فقط، وفي الموضوع قضت برفضها. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد ل«بديع»، والقياديين بالجماعة محمود غزلان وحسام أبو بكر، وبالسجن المشدد 5 سنوات ل15 متهما، وبراءة 21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«غرفة عمليات رابعة» التي تعود أحداثها إلى اعتصام جماعة الإخوان في يوليو 2013 بمحيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجا على ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأسندت النيابة للمتهمين إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.