أوصت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة بالمؤبد والسجن ضد المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و17 آخرين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن لجلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع والمرافعة. وقدمت نيابة النقض رأيها الاستشاري للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن، فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع على رأي النيابة، والاستعداد للمرافعة. ويعد هذا الطعن الثاني في القضية ومن المقرر أن تفصل محكمة النقض فيه بحكم نهائي بات. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد ل«بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات ل15 متهما، وبراءة 21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، التي تعود أحداثها إلى اعتصام جماعة الإخوان في يوليو 2013 بمحيط مسجد رابعة العدوية. وأسندت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.