خبراء ونواب يؤكدون: صعوبات تقنية تعرقل مواجهة «الحوت الأزرق» تشريعيا وحكوميا

• حامد الجمل: يجب تجريمها كوسيلة احتيال على الضحايا وتشديد عقوبة تشغيلها إلى الإعدام
• كمال أحمد: العبرة بقابلية أى قانون جديد للتطبيق
• وليد حجاج: الحجب مستحيل ويمكن منع الصفحات المؤدية للروابط البديلة
أثار حديث الطبيبة ياسمين الفخرانى، نجلة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، عن انتحار شقيقها جراء إصابته بحالة من الاكتئاب الحاد نتيجة انخراطه فى ممارسة لعبة «الحوت الأزرق» عبر الإنترنت تساؤلات عن طبيعة هذه اللعبة وكيفية الحد من خطورتها وما إذا كانت هناك وسائل فنية أو قانونية لمنع سقوط الشباب ضحايا لها.
وهذه اللعبة التى تتلخص فكرتها فى 50 مهمة، تستهدف المراهقين بين 12 و16 عاما، وتبدأ فى أن تطلب من الشخص فى بداية «التحدى» رسم حوت على ذراعه بأداة حادة وتصوير ذلك لإثبات أنه قام بعملية الرسم، ثم تتوالى المهام التى يتم تكليف اللاعبين بها حتى الوصول إلى مرحلة التحدى الرئيسية وهى الانتحار بواحدة من عدة طرق.
وأثبتت التحقيقات فى وقائع انتحار عدد من الشباب فى دول روسيا والكويت والجزائر وتونس خلال العامين الماضيين، أنهم أقدموا على إنهاء حياتهم تحت الضغوط التى مارسها عليهم مديرو لعبة «الحوت الأزرق» والقائمون على مجموعات مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد تقدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية الخطيرة، وعلى رأسها لعبة «الحوت الأزرق» مطالبا فى تصريحات تلفزيونية بالبحث عن آليه تشريعية تمكن الدولة من إغلاق الوسائل والمنصات التى تنتشر من خلالها هذه الألعاب أو حجبها، ومعاقبة مديريها.
وتعليقا على هذه المناشدة؛ قال النائب كمال أحمد، إن مصر لا تحتاج لقوانين توضع فى «الفاترينة» بل بحاجة إلى قوانين تُطبق بالفعل على أرض الواقع وهو ما يصعب حدوثه بالنسبة لمنع لعبة «الحوت الأزرق» لاسيما من الناحية التقنية.
وعن مقترح إضافة نص قانونى يُجرم ممارسة اللعبة أو يجرم بشكل عام استخدام الوسائط الإلكترونية لدفع الشخص لإلحاق الضرر بنفسه، ذكر النائب أن الأمر سهل قانونيا ولكنه تساءل: «كيف لنا أن نُثبت أن شخصا ما قد مارس اللعبة وعرض المجتمع وحياته للخطر؟»، مؤكدا حرص المجلس واللجنة على سَن أى تشريع يُجرم هذه الأنواع من الألعاب الإلكترونية الخطيرة ويحد من تعرض الشباب لها، شريطة أن يكون قابلا للتطبيق العملى على أرض الواقع، وهو ما سيُجيب عنه التقنيون فى مجلس النواب عند استدعائهم للنقاش خلال الفترة القادمة.
من جانبه، اعتبر المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة أن هذه اللعبة بمثابة «تحريض على الانتحار بالحيلة»، مقترحا أن يتضمن المشروع الجديد لقانون «الجريمة الإلكترونية» نصا يجرم ويعاقب المحرض على اللعبة اما بالسجن بالاشغال الشاقة وإما بالإعدام إذا نتج عنه انتحار فرد أو أكثر.
وأوضح الجمل ل«الشروق» أن استحداث نص يحظر الدخول على تطبيقات ومواقع الألعاب الخطيرة، ويصرح بحجبها، لا يُعد تضيقا على الحريات ولا يتنافى مع الدستور المصرى وحرية الأفراد، كونها بمثابة جريمة تمس الأمن القومى للبلاد وتعرض حياة مواطنيه للخطر.
وعلى الصعيد التقنى؛ أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن لعبة «الحوت الأزرق» ليست لعبة تُلعب مباشرة «أون لاين» على مواقع التواصل إجتماعى بل هى عبارة عن تطبيق «أبليكيشن» يتم تحميله على الهواتف المحمولة من متجر google play لمستخدمى نظام الأندرويد، ومن متجر app store لمستخدمى أجهزة آبل.
وعن إمكانية حجب تطبيق اللعبة كما يطالب النواب، ذكر أن الحجب «مستحيل تقنيا» إلا فى حالة حذف متاجر التطبيقات اللعبة من على قوائمها؛ بالتالى لن يتمكن المستخدمون من الوصول إليهاو تحميلها، مؤكدا أن ذلك قد حدث بالفعل فى نوفمبر من العام الماضى بعد القبض على مؤسس اللعبة فى روسيا.
وأوضح حجاج أنه رغم حذف اللعبة من على تطبيقات نظامى الأندرويد والآبل ستور فإنها ما زالت منتشرة حتى الآن بين الشباب؛ حيث يمكن تحميلها على أجهزة المحمول التى تعمل بنظام الأندرويد بطرق أخرى بخلاف التحميل المباشر من متجر google play وذلك عن طريق تحميل اللعبة من روابط مواقع ومنتديات مختلفة على شبكة الإنترنت وهو ما يمكن أن تحجبه الدولة، مضيفا أن «اللعبة باتت غير متاحة على هواتف شركة آبل العالمية».
وتعود اللعبة إلى مخترعها الروسى، «فيليب بوديكين» البالغ من العمر 22 عاما. وقد تم اتهامه من قبل السلطات القضائية الروسية بالتحريض على إنتحار 16 طالبة بعد مشاركتهن فى اللعبة.
واعترف بوديكين وفق صحيفة «الديلى ميل» البريطانية، بالجرائم التى تسبب بحدوثها، معتبرا إياها بمثابة «تنظيف للمجتمع من النفايات البيولوجية»، التى كانت ستؤذى المجتمع لاحقا، مؤكدا أن «جميع من خاض هذه اللعبة سعداء بالموت» على حد قوله.