دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بعدم الاعتداد بحكم «الأمور المستعجلة» فى قضية «أوبر وكريم»

أقام خالد الجمال محامى رابطة «التاكسى الأبيض»، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الادارى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 34753 لسنة 72 ق، بعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان.
يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح مقيم الدعوى أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطها فى مصر، ووقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التى تعمل وفقا لنظام ال GPS على الهاتف المحمول، مضيفا أن الممثل القانونى لشركة اوبر فى مصر رفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الطعن رقم 29020 لسنة 71 ق، إلى أن قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم وقف تراخيص أوبر وكريم.
وأوضحت الدعوى أن المادة 190 من الدستور المصرى تنص على أن: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه». مؤكدة أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر أى منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يستدعى انعدام جميع الاحكام التى تصدر من محاكم الامور المستعجلة والتى تتضمن وقف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام محكمة القضاء الادارى أو المحكمة الإدارية العليا لأن أحكام محكمة الامور المستعجلة فى هذه الحالة هى والعدم سواء.
وطالب مقيم الدعوى، بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الاولى أفراد بجلسة 20/3/2018 بما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن وبالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وفى 20 مارس الماضى، قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.