رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن «حسام.م» أمين شرطة بسجل مدني المستقبل المتهم بتزوير بطاقة رجل أعمال والاستيلاء على أمواله، وقرر القاضي استمرار تنفيذ قرار النيابة الصادر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقت النيابة العامة بالسويس بلاغا من أحد رجال الأعمال بالسويس، بأنه يوجد شخص انتحل صفته وشخصه وذهب إلى أحد البنوك، والذي يوجد لديه حساب بنكي خاص به، وسحب منه مبلغ نصف مليون جنيه من حسابه الشخصي، باستخدام بطاقة شخصية مزورة، صدرت من سجل مدني المستقبل بالسويس. وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، أن المتهمين قاموا بتزوير البطاقة الشخصية داخل سجل مدني المستقبل بالسويس وأنهم بعد تزوير البطاقة قام شريك أمين الشرطة بالسفر إلى الإسكندرية لسحب أموال رجل الأعمال من أحد البنوك. وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية، عن أن القضية بدأت باتفاق بين باكتشاف رجل أعمال بالسويس أنه يوجد شخص انتحل صفته وشخصه وذهب إلى أحد البنوك الذي يوجد لديه حساب بنكي وسحب مبلغ نصف مليون جنيه من حسابه الشخصي باستخدام بطاقة شخصية مزورة وأن من قام بانتحال صفته ذهب إلى فرع البنك في الإسكندرية وليس محافظة السويس. وقامت النيابة العامة فور تسلمها بلاغ من رجل الأعمال بطلب تحريات المباحث، وتوصلت التحريات والتحقيقات أن من قام بإصدار البطاقة المزورة وساعد نصاب انتحل صفة رجل الأعمال للحصول عليها هو أمين الشرطة «حسام.م» من سجل مدني المستقبل بالسويس، وأنهم اتفقوا على القيام بسفر النصاب إلى الإسكندرية لسحب المبلغ المالي من أحد البنوك هناك لأن رجل الأعمال معروف بفرع البنك بالسويس. وضبطت أجهزة الأمن الاستمارات المزورة التي صدر عن طريقها البطاقة المزورة، وتم اكتشاف أن أمين الشرطة وضع صورة شريكة النصاب فقط على البطاقة وترك جميع بيانات رجل الأعمال ومن بينها الرقم القومي وعنوانه وحالته الاجتماعية. وأوضحت التحقيقات بالنيابة العامة، أنه بعد القبض على أمين الشرطة رفض أمين الشرطة الإفصاح عن اسم شريكة وحاول في البداية انكار جميع التهم الخاصة بالقضية ومساعدته للنصاب، ثم اعترف بقيامه بأنه من تسلم الاستمارات من المتهم بانتحال صفة وشخصية رجل الأعمال وهو من أصدر له البطاقة الشخصية وقام بتسليمها له داخل السجل المدني بمدينة المستقبل بالسويس.