«العرابي»: الحل الأمثل لأزمة سد النهضة «عقد قمة ثلاثية».. والملف أصبح قضية قومية إثيوبية

قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أزمة سد النهضة قد تتطلب عقد قمة ثلاثية دبلوماسية مرة أخرى، بين دول مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك على خلفية تعثّر المفاوضات للمرة الثانية، الخميس الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف «العرابي»، خلال تصريحات لفضائية «TEN»، اليوم السبت، أن مصر تخوض مفاوضات شاقة تستهلك وقتًا كبيرًا، موضحًا أن الجانب الإثيوبي يميل إلى فكرة شراء الوقت وإعطائه مزيدًا منه.
وأوضح أن هناك مهلة في هذه الشأن حتى الخامس من مايو المقبل، معقبًا: «أتوقع أن يكون هناك اختراقًا للعقبات الموجودة الآن، لو كانت هناك نوايا صادقة من الجانب الإثيوبي كان سيحدث تقدمًا في هذه الجولة، والأمر قد يتطلب مرة أخرى عقد قمة ثلاثية، وهي الحل الأمثل، لأن دبلوماسية القمة تحرك الأمور، خاصة في ظل وجود رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبى أحمد على».
وتابع أنه لا توجد أية بوادر لتحريك الموقف الإثيوبي في أي ملف، مضيفًا: «هو متمسك ببعض الثوابت التي ترفضها مصر، مثل سنوات الملء والإدارة المشتركة بعد الانتهاء من إنشاء السد، وكان هناك قدر من التفاؤل في الإدارة الجديدة الإثيوبية، ولكن من الواضح أنها سياسية ثابتة من جانبهم، فرئيس الوزراء الإثيوبي متمسك بموقفه، ولم يتحرك إلى الأمام حتى الآن».
وأكد أن مصر تسلك نهجًا رصينًا وعمليًا في تلك المفاوضات، والذي يعتمد على حل الأمور بالتفاوض وعن طريقة ممارسة بعض الضغوط، وهو المسار الذي ستسلكه الفترة المقبلة أيضًا، مستطردًا: «أتوقع أن الجانب الإثيوبي في النهاية سيكون لديه قدر من المرونة».
ولفت إلى قدرة إثيوبيا على شراء الوقت بنسبة كبيرة، وهو ما يؤدي إلى إنجاز السد على الأرض كواقع عملي، ومن ثم فإن أية محاولة للوصول إلى حلول لجسم السد نفسه ستكون منفية، متابعًا: «ولكن بعض التقارب في موضوعات سنوات الملء والإدارة المشتركة أمور حاسمة لمصر التي تنتهج موقفًا ثابتًا، والجانب المصري لن يفرط في حقوقه المائية على الإطلاق».
وأشار إلى عدم تعويله على شخصية رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، لأنها أصبحت قضية قومية لدى شعبه وتعبر عن مشاعر قومية وتشغل الرأي العام الإثيوبي، مؤكدًا أن هناك قدر كبير من وحدة الفكر في التعامل مع هذه الملف.
واستطرد أن السياسة الإثيوبية المتبعة في ملف سد النهضة ثابتة من جانبهم، موضحًا أن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم ما يطلق عليه تنازلات في وجهة نظر الشعب الإثيوبي بشأن هذا الملف.
يُذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية، أعلن عدم التوصل إلى أي اتفاق أو نتائج محددة، خلال الاجتماع التساعي، الذي عُقد الأسبوع الماضي، حول أزمة سد النهضة، في العاصمة السودانية الخروطوم، والذي ضم وزراء خارجية وري ورؤساء مخابرات مصر والسودان وإثيوبيا.