«النمر الأسود» يعرض في افتتاح أول دور عرض سينمائي بالسعودية

تفتتح أول دار عرض سينمائي في السعودية يوم 18 إبريل/نيسان بعرض الفيلم الأمريكي "النمر الأسود".
ويأتي ذلك ضمن اتفاق مع الشركة الأمريكية العملاقة "إيه ام سي"، أكبر سلسلة لدور العرض في العالم، لافتتاح ما بين 30 و 40 دارا للعرض في مدن المملكة في السنوات الخمس القادمة.
وشهد العام الماضي بداية مساع حثيثة لجلب الترفيه للسعودية، ويأتي ذلك ضمن خطة طموح للأصلاح السياسي والاجتماعي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي كان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قد حذر من "الانحلال" الذي تتسبب فيه السينما، قائلا إنها مفسدة للأخلاق.
ويقبل السعوديون على الإعلام الغربي والثقافة الغربية، ولكنهم كانوا يشاهدون الأفلام الغربية بصورة خاصة في منازلهم عبر القنوات الفضائية أو الهواتف المحمولة.
وتعتقد السلطات السعودية وسلاسل دور العرض أن هناك سوقا ضخمة جديدة لدور العرض في السعودية وقد تصل عائداتها إلى مليار دولار في العام من مبيعات التذاكر عبر 350 دار عرض بحلول 2030.
وستفتتح أول دار عرض في منطقة الملك عبد الله في العاصمة الرياض، وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن أول فيلم سيعرض فيها هو فيها هو فيلم الحركة الأمريكي "النمر الأسود".
وقال المصدر أيضا إنه لن يتم الفصل بين الجنسين في دور العرض، ولكن لم يتضح بعد نوعية الأفلام التي سيسمح بعرضها، ومن المحتمل أن تقوم الرقابة بقطع بعض مشاهد من الأفلام.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل جديدة وفتح فرص للسعوديين لإنفاق أموالهم داخل البلاد وليس خارجها.
وأعلن ولي العهد الشاب عن برنامجه الإصلاحي العام الماضي. ويهدف إلى زيادة الإنفاق المنزلي على أنشطة الثقافة والترفيه من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة عام 2030.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن السماح للنساء بقيادة السيارة لأول مرة على الإطلاق بدءا من يونيو/حزيران 2018، وهي خطوة كان يعارضها رجال الدين المحافظون.
وشن الأمير ايضا حملة على الفساد في المملكة أدت إلى احتجاز المئات ومن بينهم أعداد من كبار الأعضاء في الأسرة المالكة وكبار رجال الأعمال، ثم حصولهم على عفو مقابل تسويات مالية مع الدولة.
ولكن منتقديه يقولون إن الاجراءات التي اتخذها تهدف لإخضاع بعض معارضيه السياسيين، ويقولون إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لا يتقابلها إصلاحات سياسية.