5 فتاوى جديدة من مجلس الدولة.. أبرزها عدم اختصاص وزير التعليم العالي في اعتماد شهادات الجامعة العمالية

أصدرت الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، فتوى قضائية بعدم اختصاص وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد شهادات خريجي الجامعة العمالية.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في بيان إن الجامعة العمالية تُعدُّ أحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، والتى تقوم على الارتقاء بمستوى العمال وتنمية مهاراتهم، ومن ثم فهى مؤسسة مهنية لا تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأضاف البيان أن الجامعة العمالية ليست من الجامعات التى تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، الأمر الذى تنتفي معه صفة وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى اعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية.
كما انتهت الجمعية في جلستها المنعقدة أمس، إلى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، تأسيسًا على أن الهيئة لا تمارس أى نشاط تجارى يخضع لتلك الضريبة.
وانتهت الجمعية أيضا، إلى استثناء المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بأبراج سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية من عضوية اتحاد شاغلي العقار ، تأسيسًا على أنها من المنشآت الفندقية والسياحية وفقًا لقرار وزير السياحة رقم (222) لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية، وأن المادة ( 69 ) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء استثنت هذه المنشآت من الخضوع لنظام اتحاد الشاغلين.
وأكدت الجمعية، اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز المعقودة بتاريخ 26/2/1967 وفقًا لحكم المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام استنادًا إلى أن اعتماد الوزير يتم بصفته وليس بشخصه، فالعبرة فى تحديد اختصاص الوزير يكون بالنطاق الزمنى لشغله المنصب العام، بصرف النظر عن تاريخ عقد الاجتماع.