انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص وزير التعليم العالى والبحث العلمى باعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية. وأكد المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفتوى استندت إلى أن الجامعة العمالية تُعدُّ أحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، والتى تقوم على الارتقاء بمستوى العمال وتنمية مهاراتهم، ومن ثم فهى مؤسسة مهنية لا تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحسبانها ليست من الجامعات التى تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأمر الذى تنتفي معه صفة وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى اعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية.