وزيرة الاستثمار: مشروع قانون النقل الجماعي يضمن دخول الشركات المصرية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى المنظومة حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستطردة: «طبعا نرحب بالاستثمار الأجنبى المباشر لكن فى نفس التوقيت ندعم المصري».
وأضافت وزيرة الاستثمار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المشترك للجنة النقل والمواصلات ولجنتيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيريّ النقل والاستثمار: «ندعم هذا القانون لأنه له دور مهم فى المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وتوفير أكبر وأفضل سبل التنقل الجماعى للركاب وتقديم أفضل خدمة تنافسية».
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: «إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة وألا يكون الأمر قاصر على محافظة أو محافظتين، وكذلك نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، كما أن هذه المنظومة والخدمة ستوفر فرص عمل للشباب ولها بعد تنموى حيث فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمى مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردي».
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن هناك حرص بقدر الإمكان على التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير بالنسبة للرسوم والضرائب.
وكان قد بدأ عصر اليوم اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات، بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى ينظم أوضاع شركتيّ «أوبر وكريم» وغيرها، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام عرفات وزير النقل، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب.
وشارك فى الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارات النقل والداخلية والاستثمار، ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري.