رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المقدم من النائب العام للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق. وكان عباس قد تقدم ببلاغ ضد مرتضى، إلى النائب العام الذي أحاله إلى ترشيعية مجلس النواب، التي بدورها رفضت طلب رفع الحصانة. ويعيش نادي الزمالك على وقع أزمة في الأسابيع الأخيرة بسبب الجدل حول الموقف المالي، وتشكيل لجنة قانونية من وزارة الشباب والرياضة لإدارة شؤون النادي ماليا في ظل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك وقيام المجلس بتعاملات مالية مباشرة .