رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام؛ للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس. كما رفضت اللجنة، في اجتماع مغلق برئاسة وكيل اللجنة نبيل الجمل، طلب رفع الحصانة عن النائبين أحمد البعلي وسيد أحمد عبدالعال. وقال «الجمل»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن هذه البلاغات تحمل صفة كيدية واللجنة رفضت الطلبات وستقدم تقرير يعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.