«نيويورك تايمز»: الصين ترد على مقترح ترامب بفرض تعريفة جمركية على واردات أمريكية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن توقيت إعلان وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، عن أنها تخطط لفرض تعريفة جمركية على ما قيمته 3 مليارات دولار أمريكي من وارداتها من البضائع الأمريكية هو بمثابة رد وتحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تقديمه، أمس الخميس، مذكرة رئاسية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية على الصين، تستهدف قطاع أكبر من المنتجات الصينية بالتعريفة الجمركية، بالرغم من أنها أعلنتها تحت مبرر تعويض الخسائر الصينية من قرار التعريفة الأمريكية على واردات الصلب والألمونيوم.
وأوردت الصحيفة الأمريكية -في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين الذين اعتبروا أن البلدين على وشك الدخول في حرب تجارية، وأن تحرك الصين إشارة على أنها لن تسعى إلى خفض التصعيد، واستبعدوا أن تهدأ الأوضاع في ظل ميول الرئيس الأمريكي ورغبته الملحة لتحقيق فوز سياسي أيا كانت التبعات السياسية المحتملة.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها تخطط لفرض تعريفة جمركية على الواردات الأمريكية من الفواكه والمكسرات والنبيذ وأنابيب الصلب غير الملحومة، وأكثر من 100 صنف آخر بتعريفة بنسبة 15 %، بعد ساعات من إعلان ترامب عن مقترح لفرض تعريفة جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من واردات بلاده من السلع الصينية.
وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعريفة الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية تأتي لتعويض الخسائر التي تتكبدها الصين بسبب التعريفة الجمركية الأمريكية التي فٌرضت أوائل الشهر الجاري على واردات الصلب والألمونيوم، مضيفا أن الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة أوجه القلق الصينية في أقرب وقت ممكن وحل الخلافات الثنائية، من خلال الحوار والتشاور وتلافي الإضرار بنطاق التعاون الصيني الأمريكي الأوسع.
وبموجب المشروع الذي تدرسه الصين، حال دعت الضرورة لاحقا، ستقوم بكين بتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على مجموعة أخرى من المنتجات الأمريكية، منها منتجات لحوم الخنزير التي تعد الشريحة الأكثر إدرارا للربح بين صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي آخر قوله إن السلع التي تخطط الصين لفرض تعريفة عليها تمثل 2% فقط من صادرات الولايات المتحدة إلى الصين التي بلغت قيمتها 130 مليار دولار العام الماضي، ولن يكون لذلك آثار مدمرة اقتصاديا لكنها حتما ستضر بمصالح المصدرين في الولايات المتحدة.