حيثيات حكم «أوبر وكريم» تستند لقانون المرور.. وتؤكد: اتفاقهما مع الحكومة «مخالف»

مصدر ب«قضايا الدولة»: نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم.. ومحامى «التاكسى الأبيض»: حجب التطبيقات أنجح وأسرع سبل التنفيذ
قال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى: إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.
وتنص المادة 32 من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».
وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.
وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.
وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.
وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.
وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومى لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التى تعمل بها الشركتين.
وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.
وردًا على منتقدى الحكم، فى ظل الشكاوى الاجتماعية المتكررة من تصرفات بعض سائقى التاكسى الأبيض، أوضح الجمال أن «وضع سائقى التاكسى الأبيض هو نتاج تدهور حالهم على مدى سنوات وإهدار الدولة لحقوقهم، الأمر الذى أدى إلى اتجاه عدد من السائقين لأساليب غير قانونية لتحقيق الرزق».
وأكد المحامى ضرورة أن تصدر الدولة تشريعًا ينظم عمل هاتين الشركتين على النحو الذى يعود بالنفع على سائقى التاكسى الأبيض، موضحًا أن استمرار عمل الشركتين بشكل غير قانونى يؤثر بالسلب على أرزاق سائقى التاكسى الأبيض؛ نظرا لعدم وجود مساحة تنافسية متوازنة.
وتابع: «لسنا فى خصومة مع سائقى أوبر وكريم ولا نملك أن نسألهم عن طبيعة عملهم، ولكن جميعهم على يقين تام بأنهم يعملون مع هذه الشركات بشكل غير قانونى».
وذكر الجمال أن الهدف من الدعوى كان سيتحقق فعليا قبل صدور الحكم، وذلك بالنظر للتحرك الحكومى لسن قانون ينظم عمل الشركتين فى مصر، ذلك المشروع الذى أحيل لقسم التشريع بمجلس الدولة أخيرا لمراجعته.