اجتمعت اللجنة الوطنية الدائمة الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. ويستعرض «مروان»، خلال الاجتماع الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء، تفاصيل ونتائج زيارته إلى جنيف في بداية الشهر الحالي، الذي سلم خلاله تقرير نصف المدة الطوعي، عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وتتضمن التقرير توضيح حالة حقوق الإنسان في مصر بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. واعتبرت الحكومة في التقرير الذي قدمه «مروان» أن استكمال خارطة الطريق بعد 30 يونيو وإتمام انتخابات مجلس النواب، وتعديلات قانون التظاهر وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس من أهم ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال الديمقراطية والمواطنة والحق في التجمع السلمي. واستشهد التقرير أيضا بالإنجازات التي تحققت في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرا، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالحق في السكن، والتي شملت متوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى المشروعات السكنية التي استهدفت سكان المناطق الخطرة وتطوير العشوائيات. يُذكر أن اللجنة الوطنية تضم في عضويتها كل من ممثل عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والأمن الوطني، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.