أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه يتضح من تقرير الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن هناك خطوات سريعة ومتواصلة تتخذها مصر على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهي وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له. وأكد مروان أن مصر تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى تفكيك الدولة وتقسيم شعبها وعرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة. ولفت إلى أن مصر تقدمت بتقرير نصف المدة (الطوعي) لتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومحاربة الإرهاب وأنها تمضي قدمًا في اتجاه تحقيق طموحات شعبها نحو إقامة نظام ديمقراطي يدعم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتطلع إلى المزيد من التقدم والتنمية. وتضمن التقرير 13 محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوى الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.