«جنايات القاهرة» تنتدب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي في قضية «عفروتو».. والتأجيل ل12 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم، تأجيل محاكمة "محمد.س" معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة "محمد.أ" في قضية مقتل الشاب "عفروتو" بعد احتجازه في قسم المقطم في شهر يناير الماضي، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص تقرير وفاة المجني عليه.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى عدد من شهود الإثبات بالقضية.
وقال محمد نعيم، طبيب مستشفى المقطم الذي وقع الكشف الطبي على الشاب "عفروتو" بعد تعرضه للإغماء داخل حجز قسم المقطم -شاهد الإثبات الأول-، إنه تم استدعائه يوم الواقعة لتوقيع الكشف الطبي على "عفروتو" في حدود الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا أنه وصل المستشفى من القسم "جثة هامدة".
وأضاف: "استقبلت الحالة ولم يكن هناك ثمة نفس بالجسم أو وجود به نبض طرفي، وعدم وجود نبض مركزي ما يؤكد وفاته"، متابعًا: "المجني عليه توفى قبل دخوله المستشفى ب15 دقيقة".
وتابع: "جثمان الشاب كان به خدوش باليد اليمنى وسحجات في مناطق بالوجه تقع أسفل العين اليمنى".
فيما قال النقيب "إيهاب.ا" ضابط الشرطة، إن أهل وأصدقاء الشاب عفروتو اقتحموا مستشفى المقطم وسرقوا جثة المجنى عليه وتوجهوا بها إلى منزلهم، مؤكدًا أن الجثمان ظل خارج المستشفى عقب سرقتها قرابة 5 ساعات قبل أن تعيدها الشرطة.
وأوضح أنه كان متواجدا وقت تواجد الجثة بالمستشفى قبل الخطف ولم يكن بها أي إصابات ظاهرية، موضحًا أنه اصطحب قوة أمنيه وأعاد الجثة مرة ثانية، ولكن لم يعلم إن كانت أصيبت من عدمه.
واستمعت المحكمة أيضًا، إلى شهادة الدكتور أيمن إحسان، الطبيب الشرعي، الذي أعد تقرير تشريح جثة الشاب "عفروتو"، والذي قال إن الشاب تُوفي نتيجة تعرضه لتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.
ونفى الطبيب، أمام المحكمة وفاة الشاب نتيجة تعاطيه لمخدر "الاستروكس"، مضيفًا أنه وجد أن الجثة بها كسر بأحد ضلوعه وإصابات بالصدر وتهتكات بالطحال والرئة ونزيف دموي بالبطن ما أدى لوفاته.
وسأل المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، الطبيب، حول إذا ما أوضحت النيابة له بأن الجثة تعرضت للسرقة من الأهالي أم لا، فردَّ بأن النيابة لم تذكر شيئًا.
وأكد الطبيب، أن الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لم يتابع أو يعلم بأي شيء عن حالة "عفروتو"، فطلب الدفاع من المحكمة، تسجيل عدم مشاركة الدكتور هشام عبد الحميد في إعداد تقرير الطب الشرعي على الرغم من أنه رئيس مصلحة الطب الشرعي تحدث عن التقرير في إحدى الصحف.
وشكك المحامي طارق جميل سعيد، في تقرير الطب الشرعي، وطلب إحالته للجنة ثلاثية للوقوف على نسبة المخدر بجسم المتوفي، وعما إذا كان هناك تضخمًا في أعضاء الجسم من عدمه، للوقوف على ملابسات الوفاة ومعرفة أسبابها.
وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه في 5 يناير.
أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.