«التنمية المحلية»: نسعى إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها بالمحافظات

• جمع القمامة سيكون سكني.. ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع
أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وبنفس القدر تحرص الوزارة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى المواطن ورفع درجة الوعي لديه في عدد من الموضوعات سواء بالتعليم أو الثقافة.
وقال «الجندي»، خلال حواره مع برنامج من قلب القاهرة على «راديو مصر»، أمس، إن الدولة والقيادة السياسية تضع ملف مواجهة الفساد على رأس أولوياتها سواء في قطاع المحليات أو غيرها من القطاعات بالدولة، مضيفا أن الفساد ظاهرة سلبية نواجهها حالياً بقوة في المحليات وأنه يجري حالياً فصل مقدم الخدمة عن طالبها في عدد كبير من المحافظات، وهو ما تحقق على أرض الواقع في محافظات القناة وجاري تعميمها في باقي المحافظات الأخرى، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والاتصالات.
وأوضح «الجندي»، أنه حرص عقب توليه المسئولية على التعرف على ما يدور في المحافظات من مشروعات التنمية، مشيراً إلى أن الوزارة لها دورا تنسيقيا بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن حجم ما أنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 تعدى التريليون جنيه، موضحا أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة في مشروعت المياه، مشيرا إلى أن المبلغ جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتية ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.
ولفت إلى أن مشكلة القمامة تأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن هناك دور اجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف، موضحا أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضا المواطن في هذا الملف، مضيفا أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة، هي تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال الوزير إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأضاف أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة، مؤكدا أن منتج ال300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة.
ولفت إلى أن جمع القمامة سيكون سكني، ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيراً إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.
وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك 50 مدفنا آمنا بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفاً أن جامعي القمامة الحاليين سيكونوا جزءا من هذه المنظومة، ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة، وقال إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.
وشدد «الجندي»، على مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً في هذه المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وقال الوزير، إن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية.
وأكد «الجندي» أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لفترة 3 أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، مشيرا إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.