«الوطنية للانتخابات»: لا مخالفات للدعاية الانتخابية حتى الآن

• يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك فى الدعاية
قال مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانخابات، إن لجان الرصد والمتابعة لمخالفات وخروقات الدعاية الانتخابية فى استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم ترصد أى مخالفات لضوابط الدعاية الانتخابية حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة بدأت ممارسة مهام عملها منذ 21 فبراير الماضى وحتى انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الرسمية، والتى بدأت منذ 24 فبراير الماضى وتستمر لمدة 28 يوما حتى 24 مارس المقبل قبل أن تتوقف فى الداخل لمدة يومين هما 24/25 مارس، وتتوقف بالنسبة للخارج يومى 14/15 مارس المقبل.
وأوضح أنه فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من يوم الأحد 15 أبريل وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء الموافق 18 أبريل بالنسبة لانتخابات الخارج، ويكون توقفها بالداخل الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 23 أبريل، على أن تحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وأكد المصدر أن اللجنة تتابع كل محظورات الدعاية الانتخابية فى هذه الفترة وطيلة فترة عملها على قدم وساق، وتستقبل تقريرا من اللجان بكل محافظة، تتضمن رصد ما تكتشف من مخالفات وتعرض على الجهاز التنفيذى للهيئة مثبت لها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير عن المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه فيها.
وفى السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن ضم المستشار ياسر إبراهيم شوقى السمان عضو النيابة الإدارية إلى تشكيل اللجنة بمحافظة الأقصر بدلا من المستشار علاء أحمد همام عثمان.
وذكر المصدر أن تشكيل اللجان «قضائى» لضمان نزاهة جميع جوانب العملية الانتخابية، وأنه يتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة سير الانتخابات، برئاسة أحد القضاة، وتضم فى عضويتها عضوا بهيئة النيابة الإدارية وممثل الجهاز المركز للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع هذه اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية.
وأكد أن الدعاية الانتخابية للمرشحين وفقا للقانون تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة أو الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية، واستخدام وسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة، مشيرا إلى أنه يجوز للمرشح أن يوكل من يقوم بالنيابة عنه فى إدارة أعمال الدعاية بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقارى مع تزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.
وتابع: «للمرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأنواعها وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام القومية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية».
وأكمل: «يجب الالتزام فى الدعاية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة، ويحظر القيام بأى عمل مخالف مثل «التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التى تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تقديم هدايا أو تبرعات سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
وأكد أن القانون حظر استخدام المبانى والمنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام ودور الجمعيات الأهلية فى الدعاية بأى شكل من الأشكال، أو استخدام المصالح الحكومية ودور العبادة أو الجامعات فى الدعاية، أو إنفاق المال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية.
وطبقا لقرارات الهيئة الرسمية فإنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.