20 ألف طعن من وزير الداخلية على أحكام لصالح المواطنين

سوف تنظر المحكمة الإدارية العليا بدوائرها العشر أكثر من 20 ألف طعن تدخل وزارة الداخلية ووزيرها حبيب العادلى بصفته طرفا فيها خلال العام القضائى المقبل، وذلك بحسب إحصاءات للمحكمة.
وتكشف الأرقام أن النسبة الأكبر من هذه الطعون أقامتها الوزارة لإلغاء أحكام صادرة لصالح المواطنين من محاكم القضاء الإدارى، مما يعنى أن الوزارة تحتل المركز الأول بين الجهات الحكومية التى تصدر ضدها أحكام من مجلس الدولة، والجهة الحكومية الأكثر إقامة للطعون أمام الإدارية العليا.
وأوضحت الإحصاءات أن النسبة الأكبر من الطعون التى أقامتها الوزارة على الأحكام الخاصة بتعويض المعتقلين عن فترات اعتقالهم، حيث زاد عدد هذه الطعون على 5 آلاف طعن، وتمت إحالتها جميعا من الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، إلى الدائرة العاشرة المستحدثة التى يترأسها المستشار عصام عبدالعزيز.