حشمت : (الداخلية) تنوى منعى من السفر إلى الأبد

أبدى الدكتور جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق فى مجلس الشعب، استغرابه لإقدام وزارة الداخلية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الذى حصل عليه من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال حشمت إنه كان يحصل من قبل على أحكام مشابهة بإلغاء قرارات منعه من السفر، وكانت وزارة الداخلية تكتفى بتطبيق الحكم مرة واحدة فقط، ثم تعود لمنعه مرة أخرى بالمخالفة للحكم القضائى، لكنها لم تطعن من قبل لإلغاء الأحكام، مما يعكس تغييرا فى سياسة وزارة الداخلية تجاه القيادات الإخوانية، ونيتها عدم السماح لهم بالخروج من مصر إلى الأبد.
كان حشمت قد أقام دعواه بعد منعه فى فبراير 2006 من السفر إلى الخرطوم لحضور أحد المؤتمرات الطبية هناك، رغم أنه قدم الشهادة التى تثبت خلو قائمة الممنوعين من السفر من اسمه، ومنعه 4 مرات متتالية من السفر لدول عربية وأجنبية، وقضت المحكمة بتمكينه من السفر باعتباره شخصية عامة وطبيبا له مكانة علمية واجتماعية.
لكن وزارة الداخلية طعنت أمس الأول على الحكم لأول مرة، وأكدت أن منع حشمت من السفر يعود لأسباب سياسية، منها انتماؤه لجماعة محظورة قانونا.
فيما كشف مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، التى أقامت الطعن بالنيابة عن «الداخلية» أن سياسة الوزارة فى الطعن على أحكام القضاء الصادرة لصالح الإخوان تغيرت فى الآونة الأخيرة، حيث باتت تولى اهتماما أكبر للقضايا الشخصية لقيادات الجماعة والخاصة بقرارات الإفراج الصحى والشرطى والمنع من السفر، ولم تعد تهتم بالطعن على الأحكام الخاصة بالانتخابات، وبرز هذا بوضوح فى عدم طعنها على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها بإلغاء انتخابات دائرة القناطر التكميلية، الصادر لصالح مرشح الإخوان ناصر الحافى.
وتنظر محاكم مجلس الدولة حاليا 4 قضايا خاصة بمنع قيادات إخوانية من السفر، أبرزها الخاصة بالدكتور محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد.