رئيس مصلحة الضرائب يتغيب عن اجتماع برلماني لبحث مشكلاتها

أثار تغيب رئيس مصلحة الضرائب، عن اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، غضب النواب الحاضرين، في الاجتماع المخصص لبحث المشكلات التي تواجه المصالح الإيرادية ومصلحة الضرائب.

وأعربت النائبة ميرفت ألكسان، التي تترأس اللجنة، عن استياءها من عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب رغم طلب اللجنة حضوره فى اجتماعها السابق.

وقالت إن اللجنة كانت طالبت ببعض التوضيحات من مصلحة الضرائب، ولم يصلها رد إلا قبيل اجتماع اليوم، رغم أنه كان من المفترض أن يصل الرد منذ أسبوع.

وأقر رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، سعيد أحمد فؤاد بصحة واقعة طباعة 300 ألف إقرار ضريبي بخطأ مطبعي بشأن النسب الإرشادية الخاصة بالسيارات والأفراد.

وقال فؤاد إن الواقعة لا تحمل أي إهدار للمال العام وأن الخطأ ورد في الإرشاد وليس في كتابة الإقرار، وأنه تم توجيه نظر المأموريات لهذا الخطأ لتعديله، لافتا إلى أن الخطأ من المطابع الأميرية.

وتابع: "التعامل معها صعب ولم نتخذ إجراء قانونيا"، في إشارة إلى المطابع الأميرية.

وانتقدت ألكسان بحدة، سياسة انتداب الموظفين من بعض جهات الدولة إلى مصلحة الضرائب المصرية، وقالت: «يشوبها فساد كبير وتتم بناءً على الواسطة».

وأوضحت ألكسان أن عدد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية غير كافٍ وأن الانتدابات تكون مدتها عام واحد وتتم دون إعلان للجهات، لافتة إلى أنه يجب على المصلحة أن تعلن عن حاجتها للموظفين الذين تود انتدابهم من الجهات الحكومية للمصلحة خصوصا فى الفئة العمرية أقل من 30 عام.

وبدوره، حذر النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة من فقر الإمكانيات والموارد البشرية بمصلحة الضرائب، قائلا: «مصلحة الضرائب بتبوش، نحن ندق جرس الإنذار ويجب أن تحصل المصلحة على الإمكانيات اللازمة لتسيير عملها على الوجه الأمثل».

وطالب النائب أشرف العربي، بضرورة وجود خطة واضحة لتطوير مصلحة الضرائب ككل، على أن تكون معتمدة من وزير المالية.

وقال العربي: «هناك انطباع لدى البرلمان أنه لا يوجد خطة للتطوير، وأن الخطابات المقدمة من المصلحة تقول أن هناك خطط للتصرفات العقارية وخلافه لكن لا يوجد خطة متكاملة لتطوير المصلحة».

كما أشار إلى ضرورة توضيح الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطبيق قانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة من إدارة شئون العاملين لإدارة أداء العاملين وهو الجوهر في القانون، على حد تعبيره.